کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
مقدمه
یکی از منابع مهم در آمدی شهرداریها « عوارض » می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون شهرداریها قانون مستقلی را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد برای رسیدگی به این امور تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری پیش بینی نموده است .
مستند قانونی : ماده ۷۷ قانون شهراری ها ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )
رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷:
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ دو نوع است : ذاتی و محلی
صلاحیت ذاتی :
کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد . و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد . همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است .
ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد : « شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»
صلاحیت محلی :
صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است . در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ۷۷ قرار دارد جای تردید نیست .
به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی « حریم » و « محدوده خارج از حریم » شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است. زیرا بر اساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری ، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج از حریم و محدوده قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
صدور آراء کمیسیون ماده
آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و درغیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
اجرای ، اجراییه کمیسیون ماده صد
دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجراء نماید و اگر خود را قادر به اجرائ اجراییه نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء ، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت می کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد.